مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

المقالة الواحدة والثلاثون : حجية العام المخصص

فعلا مشكوكا [ فيها ] - كما هو الشأن في كل حكم يشك في فعليته من جهة وجود

المزاحم .

وأما بناء على بقية التقريبات خصوصا على المختار فالشك جار في أصل

اقتضاء الظهور للحجية فلا مجرى حينئذ لاجراء القاعدة المزبورة بالنسبة إلى

حجية العام .

وأسوء منه توهم جريان قاعدة المقتضي والمانع في مفاد العام بالقياس إلى

مفاد الخاص بتوهم : ان مفاد العام مقتضي للحكم ومفاد الخاص مانع عنه ومع

الشك في وجود المانع يؤخذ بالمقتضي .

وفيه : أن من الممكن كون مفاد الخاص موجبا لقصور مقتضي العام عن

المورد . وعلى فرض تمامية الاقتضاء إنما يصار إلى القاعدة في فرض تعلق غرض

المولى بكل منهما بحيث ينتهي أمره إلى عدم القدرة في حفظهما من قبل نفسه

أو من قبل عبده ، وأما في مورد لم يتعلق غرض المولى بوجود المانع وانما هو فقط

مانع عن فعلية غرضه الآخر ففي مثله مرجعية القاعدة المزبورة أول الكلام .

وبالجملة نقول : إن قاعدة المقتضي والمانع إنما يصار إليها في فرض تعلق

غرض المولى بكل منهما مع عدم قدرته على حفظهما ، إما لقصور في نفسه أو

لقصور في عبده . وأما في مورد لم يتعلق غرض المولى بوجود ما هو مزاحم لفعلية

غرضه بحيث لا ينتهي أمره إلى الشك في قدرته على حفظ الغرضين فمرجعية

القاعدة المزبورة أول شئ ينكر ، ومن المعلوم أن مفاد باب العام والخاص غالبا

من باب الشك في قصور مفاد العام عن الاقتضاء كما هو شأن باب التعارض

الذي كان باب التخصيص والتقييد من سنخه . وعلى فرض تمامية العام في

اقتضاء مفاده كثيرا ما لا يكون المانع تحت غرض مستقل في قبال مفاد العام وفي

مثله لا نسلم القاعدة المزبورة والله العالم .