مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

المقالة الواحدة والثلاثون : حجية العام المخصص

حجية العام - في مقام تعيين المصداق - [ على غير ] هذا الفرد ، فأصالة الظهور

- عند احتمال مطابقة العام للواقع ولو من جهة كشفه عن تعيين المصداق -

[ باقية بحالها ] .

وأيضا لا يبقى في المقام مجال اشكال آخر وهو ان حجية الظهور بالنسبة

إلى الشبهة الموضوعية في طول حجيته في الشبهة الحكمية : لأنها [ منقحة

لموضوعه ] وحينئذ لازم حجية العام في الجهتين كون العام موضوعا للتعبدين

الطوليين . ومن المعلوم ان الظهور الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا ولا يعقل

توارد الحكمين المتماثلين - كالضدين - على موضوع واحد محفوظ في رتبة نفسه .

وحينئذ لا محيص من صرف النظر عن التعبد بالنسبة إلى الجهة الموضوعية دون

العكس كما أشرنا .

وتوضيح الدفع بأن ما أفيد صحيح لو كان مرجع التعبد بالظهور إلى

[ شخص ] وجوب العمل على وفقه - طريقيا كان أم نفسيا - ، وأما لو كان مرجع

[ التعبد ] به إلى [ إلغاء ] احتمال خلافه فلا شبهة - في فرض وجود الاحتمالين -

[ انه ] لا مانع [ من إلغاء ] الاحتمال الثاني في طول [ إلغاء ] الاحتمال الأول ، إذ

موضوع [ الإلغاء ] حينئذ احتمالان طوليان ، ومع تعددهما ولو طوليا لا قصور في

شمول دليل [ إلغاء ] الاحتمال لكل من الاحتمالين ولو طوليا . نظير شمول دليل

حجية خبر الواحد للأخبار بالواسطة مع أنها طولية ويكون التعبد بكل سابق

منقح موضوع اللاحق فتدبر . فلا ضير حينئذ في توجه مثل هذين التعبدين

الطوليين إلى ظهور واحد كما لا يخفى .

وأيضا لا مجال للمصير إلى عدم حجيته العام في المقام من جهة قصور

دليل حجيته من حيث تتميم كشف ظهور كلامه بتقريب انه : إنما يتم ذلك منه

في صورة اختصاص عبده بالجهل بالمرام ، وأما في صورة اشتراك المولى معه فيه

ولو أحيانا فليس مثل هذا الجهل مختصا بالعبد كي يصح من المولى كشف الحال