مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

المقالة الواحدة والثلاثون : حجية العام المخصص

وعدم الحجية نزاع معروف بين الأعلام .

وتنقيح البحث فيه يقتضي رسم مقدمة موضحة لمقدار من المرام وهي :

ان باب التخصيص عبارة عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث في

العام خصوصية زائدة عما فيه بالإضافة إلى بقية أفراده .

وتوضيحه : بأن العام في دلالته على دخول الأفراد مثلا تحت الحكم ليس

إلا كون كل فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كل فرد - في

[ معروضيته ] للحكم - بوجود غيره أو عدمه .

وحينئذ تارة [ تقوم ] القرينة في قبال شمول العام لزيد - مثلا - على

خروج هذا الفرد عن تحت العام ومثل هذه القرينة [ لا تقتضي ] انقلاب العام في

دلالته على دخول بقية الأفراد مستقلا تحته ، نظير موته [ غير ] الموجب لانقلاب

دلالة العام على استقلال بقية الافراد في الموضوعية للحكم .

وأخرى [ تقوم ] القرينة على تقيد العام بماله من المصاديق بحال دون

حال . [ ولا شبهة ] في أن شأن التقييد ليس إلا قلب المطلق عما له ظهور في تمامية

الموضوع للحكم إلى الجزئية وأن للقيد مدخلية في الموضوع .

ولقد أشرنا بأن باب التخصيص من قبيل الأول و [ هو ] يمتاز عن باب

[ التقييد ] .

وتوهم ان قصر الحكم [ على البقية ] بالتخصيص موجب لطرو ضيق على

العام الفاقد له قبل التخصيص ، ولا نعني من هذا الضيق إلا تحديد العام بحد

فقدان الفرد الخارج ، ومرجعه إلى وجوب اكرام كل عالم لم يكن فيه زيد مثلا .

ولا نعني من [ التقييد ] إلا هذا . وحينئذ لازمه رجوع التخصيص أيضا إلى

[ التقييد ] .

مدفوع - مضافا إلى النقض بموت بعض الأفراد [ غير ] الموجب

لاحداث عنوان آخر للعام زائد عما له قبل موت هذا الفرد جزما - [ بأن ] طرو