مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

المقالة الواحدة والثلاثون : حجية العام المخصص

[ المقالة الواحدة والثلاثون ]

[ في حجية العام المخصص ]

لا اشكال في أن العام المخصص بالمبين حجة فيما بقي متصلا كان

التخصيص - كالاستثناء - أو منفصلا .

أما في صورة الاتصال فالأمر ظاهر من جهة ظهور المستثنى منه في غير

المستثنى كما هو الشأن في كل قرينة متصلة حيث إنه موجب لانقلاب ظهور

اللفظ بوضعه [ الأولي ] مثلا إلى ظهور آخر حيث إن المدار في الحجية على

الظهور الفعلي فلا يكون العام المستثنى منه إلا ظاهرا في الباقي فعلا فيتبع .

وأما إذا كان المخصص منفصلا عن العام فلا شبهة أيضا في أن القرينة

المنفصلة [ لا تقلب ] ظهور العام أو غيره عما يقتضيه طبع اللفظ بوضعه أو غيره وإنما

هو مانع عن حجية هذا الظاهر .

وحينئذ ربما يتولد منه اشكال معروف بأن العام لا يكون له إلا ظهور

واحد ودلالة فاردة وبعد مجئ المعارض المانع عن حجية هذا الظاهر لا يبقى

له دلالة أخرى على [ الباقي ] بعد التخصيص كي يؤخذ به وحينئذ من أين

يكون العام [ حجة ] على الباقي مع أن حجيته [ ليست ] الا بدلالته [ و ] المفروض

عدم حجية ما كان له من الدلالة الواحدة وعدم دلالة أخرى له [ تكون هي ]

الحجة .