مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣

المقالة الأولى : ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا

ملخصه : ان كثيرا من العلوم - التي لموضوعاتها عنوان وحداني مشترك بين

مسائلها - ربما تختلف موضوعاتها بنحو العموم والخصوص بنحو يكون موضوع

العلم العالي من قبيل الجنس بالنسبة إلى موضوع العلم السافل ، وذلك مثل

موضوع علم الهندسة : وهو المقدار ، الذي هو جنس للجسم التعليمي الذي هو

موضوع علم المجسمات ، أو من قبيل العام العرضي الذي هو موضوع الفلسفة

بالنسبة إلى المقدار وغيره من سائر العناوين [ الأخص ] الموضوعة لسائر العلوم ،

أو من قبيل المطلق والمقيد كالأكر : [ مطلقه ] يكون موضوع علم ، ومقيده بالحركة

موضوع علم آخر . انتهى مضمون كلامه .

ومرجعه بالأخرة إلى : ان كل عرض ثابت لعنوان خاص بخصوصية

منوعة لابد وأن يبحث في علم مستقل يكون هذا العنوان موضوعه ، ولا يبحث

في علم يكون موضوعه عنوانا أعم من ذلك بأحد الوجوه السابقة ( 1 ) ، بل لابد

في مثل هذا ( العلم ( 2 ) من البحث عن العوارض الطارئة على العنوان الأعم .

والى ذلك أيضا أشار صدر المتألهين - قدس سره - في أسفاره في مقام تمييز

الأعراض الذاتية عن الغريبة بأن كل عرض ثابت لنوع متخصص الاستعداد

( 1 ) وهي أن يكون التخالف بأحد انحاء ثلاثة : أ - بالعموم والخصوص الذاتي . ب - بالعموم والخصوص العرضي . ج - بالاطلاق والتقييد . ( 2 ) اي العلم الذي موضوعه ( العنوان الأعم ) .