مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

المقالة الثلاثون : العموم والخصوص

[ المقالة الثلاثون ]

في

العموم والخصوص

وعرف العموم باستيعاب المفهوم لمصاديق مدخوله أو حالاته ، أداة كانت

[ كلفظتي ] كل وجميع ، أو [ هيئة ] كوقوع الطبيعة في طي النفي ، أو حرفا ك‍ ( لام

الاستغراق ) [ الداخلة ] على المفرد أو الجمع . ومرجع الاستيعاب إلى الإحاطة بها

بحيث لا يشذ شئ من المصاديق عنها .

وفي قباله الخصوص الراجع إلى عدم الاستيعاب بالإضافة إلى

ما يستوعبه غيره أو على الاطلاق . فالخصوص تارة إضافي فيه جهة عموم أيضا

وأخرى حقيقي بلا جهة استيعاب فيه أصلا ، كما هو الشأن في العموم أيضا .

نعم هنا اشكال مشهور [ هو ] : أن الاستيعاب لشئ واحاطته له من

المعاني الحرفية الراجعة إلى النسب القائمة بشئ ، وهنا أيضا جهة الاستيعاب

قائمة بالمستوعب والمستوعب - بالفتح - ومع حرفية المعنى كيف [ تترتب ] آثار

الاسم على أداته ، من مثل [ لفظتي ] ( الكل ) و [ الجميع ] من [ جعلهما ] مبتدءا تارة

وخبرا أخرى .

وحله بان الاستيعاب المزبور ملازم لحيثية [ الاجتماع ] تحت المستوعب

- بالكسر - و ( الكل ) و [ الجميع ] حاكيتان [ عن ] هذه الحيثية ، [ وهي ] معنى اسمي

ملازم لمعنى حرفي ، وما هو ممحض في الحرفية مفهوما هو الهيئة أو حرف التعريف