مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

المقالة السابعة والعشرون : مفهوم الغاية

فأمكن أن يقال إن طبع القضية [ بظهورها ] النوعي لا يقتضي الاهمال

[ موضوعها ومحمولها ] وذلك لا ينافي وجود [ مقتض ] خارجي موجب لاطلاق

التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية .

وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في

طرف المحمول بل الموضوع ، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في

النسبة أيضا ، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو

من جهة كون المحمول [ أو الموضوع ] من شؤون الجملة [ غير ] المقتضية لأزيد

من اهمالهما ، بخلاف النسبة الحكمية فإنها جهة زائدة عن المحمول والموضوع

فلا بأس بالاطلاق في [ طرفها ] مع بقاء الجملة على عدم [ اقتضائها ] أزيد من

[ اهمالهما ] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق المحمول والموضوع مع

اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [ معناها ] - باطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار

التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الأخير دون

الأولين فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام .

ثم إن في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله :

( كل شئ لك حلال حتى تعرف ) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا

كلام تقدمت الإشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع .