مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠

المقالة الأولى : ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا

تارة يكون الأمر الخارجي موجبا لعروض الوصف على شئ بلا كونه

بنفسه معروضة ( 1 ) وذلك كالمجاورة للنار الموجب لعروض الحرارة على الماء

مستقلا بمعنى كون الماء تمام المعروض للحرارة بلا دخل المجاورة فيه إلا بنحو

التعليل .

وأخرى يكون الأمر بعكس ما سبق بأن يكون العرض عارضا للواسطة

بلا عروضه لذي الواسطة . وذلك أيضا :

تارة [ يكون ] [ قابلا ] للحمل على ذي الواسطة وذلك مثل الخواص

العارضة على الفصل بالنسبة إلى جنسه مثل المدركية العارضة للنفس الناطقة

[ فإنها ] قابلة للحمل على الجنس بتبع [ الحمل على ] فصله ، ولكن بالدقة لم يكن

عارضا للجنس إذ بعد كون الفصل تمام المعروض لهذا الوصف يستحيل دخول الجنس

في معروضه إذ الجنس وان كان متحصلا بالفعل ، [ ولكنه ] في عين تحصله به ، جهة

زائدة عن حيثية أخرى في معروض هذا العارض ، كيف ؟ وهو خلف محض ، ومجرد

وحدتهما وجودا لا يضر بتعددهما جهة وحيثية ، والمفروض ان العارض المزبور من

خواص الحيثية الفصلية ، فجهة الجنسية حينئذ خارجة عن [ هذه الحيثية ] فكيف

يصح حينئذ نسبة العروض إليها حقيقة ودقة ؟ ولكن بملاحظة قابلية حمل

الفصل على الجنس يصح حمل خواصه عليه ويقال : بعض الحيوان مدرك

للكليات ( 4 ) ، ومن هذا الباب أيضا حمل الضحك والتعجب على الحيوان بناء على

كونهما من خواص فصله .

( 1 ) فيكون الأمر الخارجي علة لثبوت الوصف للذات وهو ما يسمى بالواسطة في الثبوت أو الواسطة التعليلية . ( 2 ) لا يخفى ان الموضوع في المثال هنا ( بعض الحيوان ) والمدعى هو حمل خاصة الفصل على الجنس ، والجنس هو الحيوان قبل تحصله وتخصصه بالحيثية الفصلية فالمقام جدير بالتأمل .