مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

المقالة الرابعة والعشرون : المفهوم والمنطوق

[ المقالة الرابعة والعشرون ]

في

المفهوم والمنطوق

وعرفوهما بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أو في محله .

ولكن لا يخفى ما فيه من أن هذا البيان في المفهوم يشمل مطلق المداليل

الالتزامية حتى غير البينة منها فضلا عن البينة منها بالمعنى الأعم ، ولازمه كون

المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لأنها يكون مدلولها في محل النطق

لا غير ، والحال أن بناءهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الأخص

الذي كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من [ الملزوم ] إلى

اللازم في عالم التصور بلا التفات إلى الملازمة تفصيلا ، بل يختص المفهوم

المصطلح أيضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك

المثابة كدلالة الحاتم على الجود ، بل ينحصر اصطلاح ( المفهوم ) بصورة تعليق

سنخ الحكم لا شخصيته ، وإلا فليس ذلك بمفهوم .

وحينئذ فلو فرض حصر المعنى عندهم بالمفهوم والمنطوق لازمه دخول

غير ما هو مفهوم عندهم في المنطوق - كما صرح الفصول - حيث جعل دلالة

الآيتين على أقل الحمل في المنطوق ، وحينئذ يختل أمر التعريفين [ كليهما ] .

وأما لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين

وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لاختل أمر التعريف في المفهوم فقط .