مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟

ومن هذه البيانات ظهر أيضا حال الصادر عن عنوان السبب من عقد

كذائي أو ايقاع كذلك ، إذ جميع ما ذكرنا في المسبب جار فيه أيضا .

وأما النهي عن جزء السبب أو شرطه أمكن فيها دعوى كونها للارشاد

إلى [ نفي ] الجزئية أو الشرطية رأسا أو تقييدهما بغيره ، كما هو الشأن في كلية

الأوامر أو النواهي الواردة في مقام بيان حقيقة شئ كما أسلفناه .

وأما النهي عن الوصف المفارق أو الملازم أمكن أيضا دعوى ظهورها في

المانعية لأنها أيضا من النواهي في مقام بيان حقيقة العنوان من العبادات أو

المعاملات مطلقا .

نعم لو كان النهي متعلقا بعنوان مستقل قابل للانطباق على المعاملة فهو

لا يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم .

ومن التأمل فيما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن التسبب بالعقد أو

الايقاع إلى مسبباتها ، إذ هي أيضا لا يوجب فسادها إلا إذا فرض كونها في مقام

الردع عن بناء العقلاء في هذا [ التسبب ] [ فإنها ظاهرة ] في الفساد لولا دعوى أن

مجرد توهم كونها لدفع المشروعية يمنع عن [ ظهورها ] في المولوية ولا يوجب

ظهورها في الرادعية ، لأن الاقتران بما يصلح للقرينية بحكم المجمل ، وحينئذ

يرجع الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة امضاء فتدبر هنا

أيضا .

وأما النهي عن نتيجة المعاملة فلا شبهة في اقتضائه الفساد إذ هو ملازم

لعدم جواز التصرف في المال المضاد مع الصحة .

نعم لو كان النهي عن التصرف من عنوان ثانوي من نذر أو غيره فهو

لا يقتضي الفساد جزما .

هذا كله حال صور النواهي بحسب الاستظهارات النوعية كما هو شأن