مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟

المولوي نفسيا أم غيريا لا يقتضي فساد المعاملة بمعنى عدم ترتبه ( 1 ) على انشائه

المقصود منه ترتبه لعدم منافاة بين مبغوضيته وترتبه ولو لاقتضاء مبغوضية وجوده

من قبل انشائه بعد عدم اعتبار قرب فيه .

نعم ما اعتبر فيه التقرب كالصدقات يشكل أمره لأن لازم التقرب

بالعنوان رجحانه المنافي مع نهيه .

فما عن أبي حنيفة من أن النهي عن الشئ يقتضي الصحة إنما يتم في

غير العبادي ، والا ففيها غير قابل [ للسماع ] .

نعم ذلك كله إنما يصح لولا كون النهي في مقام ردع العقلاء ، في بنائهم

على ترتبها ( 2 ) على انشائها ، وإلا أمكن دعوى كونها في مقام نفي مشروعية

المعاملة [ الموجب ] لفسادها شرعا ، وربما يستظهر ذلك أيضا من كلية النواهي

الواردة في مورد المعاملات العقلائية ، إذ هي ظاهرة في الرادعية الكافية لاثبات

الفساد .

اللهم [ إلا ] أن يدعى أن غاية الأمر [ اقترانها ] بما يصلح للقرينية من

توهم [ كونها ] لدفع المشروعية وذلك يقتضي نفي [ ظهورها ] في المولوية

[ لا ظهورها ] في الرادعية .

وحينئذ فمع الشك في [ رادعيتها ] أصالة عدم الردع [ تقتضي ] الصحة

[ لكشفها عن امضائهم ، لأن الاطلاق المقامي ولو لم يكن لفظيا يقتضي امضاء

عملهم ما لم يكن في البين ردع وأصل . فتأمل .

( 1 ) أي وعدم ترتب المسبب - وهو عنوان المعاملة الناشئة عن العقد أو الايقاع كالبيع والصلح - على انشائه المقصود من ذلك الانشاء ترتب المسبب - وهو البيع أو الصلح - لعدم المنافاة بين مبغوضية المسبب وترتبه ، حتى وإن كانت المبغوضية مبغوضية وجود المسبب من قبل الانشاء بعد عدم اعتبار القربة فيه ، فلا يقتضي النهي في هذه الصورة فساد المعاملة . ( 2 ) أي المسببات أو عناوين المعاملات .