مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟

في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي .

مدفوع بأن الغرض من البحث اثبات الفساد اجتهاديا بحيث لو قام

دليل على الصحة يصلح المنهي المزبور للمعارضة ، وأصالة عدم المشروعية لا يفي

[ بذلك ] كما هو ظاهر .

وحيث اتضحت هذه الجهات نقول :

إن النهي تارة في العبادات وأخرى في المعاملات بالمعنى الأعم ، وثالثة في

المعاملات بالمعنى الأخص .

أما العبادات فتارة يتعلق النهي بنفس العنوان ، وأخرى [ يتعلق ] بجزئه ،

وثالثة بشرطه ، ورابعة بوصفه الملازم .

فإن تعلق النهي بنفس العنوان فلا شبهة في أن طبع النهي يقتضي المولوية

النفسية ، ولازمه اقتضاؤه كون العنوان مما احتيج إلى عدمه ، ولازمه استحالة

الاحتياج إلى وجوده بنفسه ، فيستحيل حينئذ كون العنوان المزبور مصلحة

ومفسدة ملازمة لمحبوبيته نفسا ومبغوضيته كذلك ، فقهرا يقتضي مثل هذا النهي

فساد متعلقه ، فيتعارض مع الامر المقتضي لصحته .

وربما ينتهي أمرهما إلى التساقط وأصالة عدم المشروعية .

ولكن غلبة كون الأمر أو النهي في الشريعة بحسب لب المحبوبية

والمبغوضية غيرية وإنما نفسيتها كانت في مرحلة التحميل على العبادة [ تمنع ] عن

الحمل على هذا الظهور ، وحينئذ لا يقتضي النهي المزبور إلا وجود مفسدة فيه

لا أن المتعلق بنفسه مفسدة ، وهذا المقدار لا يقتضي منع المصلحة في المتعلق . وعليه

لا مقتضي لطبع هذا النهي في الفساد ( 1 ) ، بل لو كان متعلق الأمر والنهي [ عنوانين

متغايرين مجتمعين ] في واحد ، طبع واطلاق خطابي الأمر والنهي يقتضي إدخاله في

باب التزاحم .

( 1 ) الأصح أن تكون العبارة هكذا : " لا مقتضي في طبع هذا النهي للفساد " .