مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟

باب التعارض أمكن الفرق بينهما في خصوص التعارض من التكاذب في

الاقتضاء أو التكاذب في فعلية الحكم . وربما ينتج بينهما فرقا في صورة الجهل

بالنهي الفعلي قصورا من حيث الصحة والفساد وعدمه واقعا ( 1 ) فتدبر .

ثم المراد من الاقتضاء هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت ، وأن دلالة اللفظ

عليه من مباديه ، وأن تمام المقصود : ان المبغوضية الملازمة للمفسدة هل [ تلازم ]

عدم المصلحة المقتضية [ للحكم ] أم لا ؟

أو المراد من الاقتضاء أعم من الاقتضاء ثبوتا وإثباتا ، إذ من صغرياتها ( 2 )

صورة ظهور النهي للارشاد إلى عدم المشروعية بلا مبغوضية فيه ( 3 ) ، إذ البحث

في مثله ممحض في دلالة اللفظ ليس إلا .

الظاهر هو الثاني .

وحينئذ المراد من النهي في العنوان أيضا أعم من النهي الحقيقي الكاشف

من المبغوضية والمفسدة في المتعلق ، أو مطلق صيغة النهي القابل للارشاد به على

الوجه المسطور .

وأيضا ظاهر العنوان من اقتضاء النهي الفساد لا يكون الا جري الكلام

في اقتضاء النهي بمدلوله عدم المصلحة فيه : إما لملازمة المفسدة لعدمها ، أو لصرف

دلالة النهي بدوا على عدمها - ولو ارشادا - وهذا المقدار لا يقتضي وجود مقتضي

الصحة في البين .

وتوهم أن البحث المزبور لولاه ( 4 ) كان لغوا لكفاية أصالة عدم المشروعية

( 1 ) ففي صورة التكاذب في الاقتضاء نقول بالفساد واقعا وفي صورة التكاذب في فعلية الحكم نقول بالصحة الواقعية - كل ذلك في فرض الجهل بالنهي الفعلي قصورا - ، والظاهر أن كلمة ( الصحة ) أو " عدمه " زائدة في المتن . ( 2 ) أي من صغريات مسألة الاقتضاء . ( 3 ) الظرف متعلق بقوله ( ظهور ) اي من صغرياتها صورة ظهور النهي المذكور في الاقتضاء ( 4 ) اي لولا وجود مقتضى الصحة .