مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

المقالة الثالثة والعشرون : النهي هل يقتضي الفساد ؟

[ المقالة الثالثة والعشرون ]

في

أن النهي عن شئ هل يقتضي الفساد أو لا ؟

والظاهر أن الغرض من الفساد : عدم ترتب الأثر المقصود منه من

سقوط القضاء والإعادة - عند الفقيه - في غير المعاملات ، وعدم ترتب النتيجة

المقصودة بانشائه في المعاملات .

كما أن الغرض من الفساد في هذه المسألة هو : الفساد الواقعي الناشئ

عن قصور في مصلحته ، لا الفساد الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع عدم

قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا ، وذلك لأن ظاهر العنوان في اقتضاء

النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية إذ المقتضي له

هو النهي بوجوده العلمي ، والا [ فهو ] بوجوده الواقعي عن عذر لا يقتضي

الفساد التقربي .

ومن [ هاتين ] الجهتين أمكن دعوى اختصاص هذه المسألة بباب

التعارض وكانت من شؤونها وغير مرتبطة بباب التزاحم ( 1 )

( 1 ) لأنه بناء على هاتين الجهتين ( كون المقصود بالفساد عدم ترتب الأثر والنتيجة المقصودة ، وكون المراد بالفساد هنا الفساد الاقتضائي بمعنى قصور الملاك لا الفساد القربى ) يكون التكاذب بين دليلي الأمر والنهي تكاذبا اقتضائيا فان النهي ينفي الامر اقتضاء ، والتكاذب الاقتضائي ملاك باب التعارض . بخلاف ما إذا كان المراد ما يعم الفساد القربى فان معنى ذلك كون الفساد ناشئا عن عدم