مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨

المقالة الأولى : ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا

موضوع وحداني سار في موضوعات مسائلها بنحو تكون الخصوصيات المأخوذة

في مسائلها - على فرضها - ( 1 ) من قبيل الجهات التعليلية لطرو العرض على ذات

الموضوع المزبور مستقلا ، نظير الفاعلية والمفعولية بالإضافة إلى عروض الرفع

والنصب مثلا على ذات الكلمة ، فضلا عما [ إذا ] لم يكن الموضوع متخصصا

بالجهة التعليلية أيضا ، بل لا يكون تخصصه إلا من قبل العارض وذلك مثل

أبحاث علم الحساب المبحوث فيه عن الاعراض الطارية على نفس

العدد - ككون العدد أوليا أو [ أصم ] أو كالجمع والتفريق والضرب والتقسيم

واعمال الكسور - أو كأبحاث علم الهندسة المتعرض للوازم المقدار العارضة له

غالبا بنفسه - كمبحث الأشكال والنظريات الهندسية ، وحينئذ نقول : ان في

أمثال هذه العلوم أمكن دعوى وجود موضوع وحداني للعلم المبحوث فيه عن

عوارضه الذاتية ولو بجهات عديدة ، بل وفيها ( 2 ) أمكن دعوى كون امتياز العلوم

صورة بها ( 3 ) نظرا إلى أن غاياتها غالبا - لما كان استنباط حقائق الأشياء

بلوازمها - كانت من سنخ واحد ، ولا يكون مناط في تحديد غاية كل علم بحد

مخصوص بحسب الظاهر إلا بامتياز موضوعاتها المختلفة بنحو التباين أو العموم

والخصوص ، وأين ذلك مما أشرنا إليه من العلوم الأدبية والنقلية حيث إنها في تمام

المعاكسة مع العلوم السالفة ، إذ علاوة على عدم موضوع وحداني فيها كانت

غاياتها أيضا في كمال الامتياز بعضها عن الآخر لوضوح اختلافها سنخا ، كيف ;

وحفظ الكلام عن الغلط غير مرتبط بسنخ حفظ فعل المكلف وهكذا بمقام

حفظ الاستنباط وغير ذلك ، ففي مثلها لا محيص من جعل امتياز أمثال هذه

العلوم بامتياز أغراضها لا بموضوعاتها ، وحينئذ لا غرو في دعوى الفرق بين

( 1 ) على فرض وجود هذه الخصوصيات . ( 2 ) أي في أمثال هذه العلوم . ( 3 ) أي بالموضوعات .