مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

تنبيهات

وأما تركه بترك الخروج فمن الأول خارج عن اختياره فلا يكون نقيض هذا

الترك مبعدا ، وإنما المبعد هو نقيض الترك بترك الدخول ، والمفروض انه

بالعصيان بالدخول سقط النهي السابق ، فلا يكون في طرف الخروج نهي مبعد ،

فلا مانع حينئذ من حفظ الاجزاء [ غير ] المانعة عن الخروج . نعم المانع عنه لابد

وان [ يلغى ] لأن مثله أيضا تحت النهي من الأول المقدور امتثاله فيكون مبعدا

ومنهيا فعلا .

مدفوع بأن ما أفيد من التفكيك بين أنحاء التروك في المبعدية من جهة

النهي في غاية المتانة ، ولكن نقول :

إن سقوط النهي الأولي بسوء الاختيار لا يقتضي سقوط المبعدية عما هو

نقيض هذا الترك ، كما هو الشأن في من القى نفسه عن شاهق ، فإذا بقي النقيض

المزبور على المبعدية ، يكفي هذا المقدار لخروجه عن جزئية الصلاة - كما

لا يخفى - ، ولازمه هو الذي ذكرنا .

ولقد أجاد في الجواهر أيضا حيث احتمل في المقام انتهاء الأمر إلى

ما ذكرنا من صيرورة تكليفه بالصلاة كتكليف [ الغرقى ] بها من خروج الأكوان

الملازمة للغصب المبعد عن حقيقة الصلاة . فراجع الجواهر ( 1 ) .

ولكن الظاهر عدم بناء الأصحاب في فرض التقصير وضيق الوقت على

ذلك ، بل ظاهرهم التزامهم باتيان الصلاة حال المشي محافظا لأجزائها بمقدار

لا يستلزم الغصب الزائد بحيث لو تمكن عن الركوع أيضا ماشيا يركع [ يومئ ]

في سجوده ولا يقعد في تشهده وسلامه .

كما أن بناءهم أيضا في فرض القصور في غصبه - ظاهرهم - عدم صحة

صلاته كاملا حتى في الزمان الملجأ بغصبه الدائر بين خروجه وبقائه في سعة

( 1 ) جواهر الكلام 8 : 295 و 296 .