مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

تنبيهات

وكيف كان ، [ فلا شبهة ] في ادخال المقام في باب التزاحم واجراء أحكامه

فيه من الأخذ بأقواهما مناطا - ولو كان أضعف سندا عن غيره - فباب التعارض

منحصر بصورة تكاذب الخطابين في أصل الاقتضاء أيضا زائدا عن الفعلية ، إذ

حينئذ زمام بيان ما فيه من الحكم باقتضائه بيده والعقل في مثله منعزل عن الحكم ،

وله حينئذ ايكال بيان مرامه بالأخذ بما هو أقوى سندا كما هو شأن المتعارضين

من النصوص .

نعم هنا كلام آخر في أن الأصل في كل خطابين واردين على مورد واحد

هو التزاحم أو التعارض ؟ وفي هذا المجال أيضا مقتضى التحقيق أن يقال :

إن كل مورد تعلق [ الخطابان ] بعنوان واحد ، طبع كل خطاب يقتضي

الردع عن نقيضه ، كما أن الظاهر من كل خطاب أيضا نفيا واثباتا ثبوت مباديه

في متعلقه أو عدمه .

ولازم اقتضائه عدم النقيض سلب جميع مباديه عنه . كما أن الظاهر من

ثبوته وجود جميع مباديه فيه .

وحينئذ يقع المطاردة بين الخطابين في عالم الاقتضاء أيضا ، ولا نعني من

تكاذبهما في عالم الاقتضاء إلا ذلك فيجرى عليه أحكام التعارض - كما

أسلفناه - .

وأما لو كان [ الخطابان ] [ متعلقين ] بعنوانين - ولو كانا مشتركين في جهة -

فلا شبهة في أن كل خطاب لا يقتضي إلا المنع عن نقيض متعلقه بلا نظر منه

إلى نقيض المتعلق الآخر ، ونتيجة منعه المزبور أيضا منع الاقتضاء في نقيض

عنوانه بماله من الخصوصية فيبقى العنوان الآخر على اقتضاء خطابه بلا موجب

لتكاذبهما في أصل الاقتضاء ، فيبقى كل منهما على [ ظهوره ] في ظهور ( 1 ) الاقتضاء

( 1 ) الأولى : ( في ثبوت الاقتضاء ) .