مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

تنبيهات

الظواهر خصوصا في الاطلاقات والعمومات ، وذلك هو الوجه أيضا في بقاء العام

على الحجية في الباقي بعد التخصيص - كما لا يخفى على من راجع المسألة

و [ نظائرها ] - .

وحيث كان الأمر كذلك فلا محيص من جعل هذه المسألة من صغريات

باب التزاحم الذي يكون المناط في ترجيح أحد الخطابين بقوة مناطه لا بقوة

سنده ، فربما يقدم [ الأقوى ] مناطا في أمثال المقام على ما هو أقوى سندا .

وتوهم ارجاع المسألة - لمحض تزاحمهما في التأثير من حيث الرجحان لدى

المولى - إلى باب التعارض ، وتخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجودا - كما

توهم - لا يفهم له وجه ، عدا ما أفيد : " بأن تزاحمهما في مثل المقام في التأثير موجب

لكون زمام بيان ما هو راجح فعلي لدى المولى بيده ، وربما يوكل أمر بيانه إلى ما هو

أقواهما سندا .

وهذا بخلاف ما يكون بينهما تزاحم في التأثير كالمتزاحمين فإنه حينئذ

ليس أمر تعيين مرامه بيده إذ هو مبين ، فلا محيص حينئذ من [ ايكال ] أمر تزاحمه

إلى العقل المستقل بالأخذ بما هو أقوى مناطا لا سندا " ، وهو فاسد جدا .

وذلك لأنه الاطلاقين بعد فرض ظهورهما في أصل الاقتضاء في الطرفين ،

وفرضنا أنه لا مانع في تأثير كل واحد إلا تمانعهما في التأثير فكيف للمولى ترجيح

[ أقواهما ] سندا على أقواهما مناطا في فرض احراز الأقوائية لدى العقل .

نعم للمولى ذلك لو فرض احتمال وجود مانع آخر عن تأثير الأقوى

بنظر العقل إذ العقل حينئذ منعزل عن الحكم في هذه الصورة ، ولكن ذلك خلاف

الفرض وخلاف ظهور اطلاق الخطابين في الفعلية من جميع الجهات غير جهة

تزاحم المقتضيين في تأثيرهما فقط ، إذ حينئذ ليس العقل منعزلا عن حكمه

بالأخذ بأقواهما مناطا ، وفي مثله ليس للشارع الحكم على خلافه ، لأن حكم

العقل في هذه الصورة تنجيزي - كما هو ظاهر - فتدبر .