مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

تنبيهات

من الافراد بنحو التخيير في غير المقام ، لأن التخيير المزبور إنما نشأ من عدم

ترجيح بين الافراد وتساويها في عالم الايجاد ، وأما مع وجود مرجح فعلي ولو تنزيهي

فالعقل لا يحكم إلا بترجيح ذي المزية بمقدار مزيته من الكراهة المصطلحة

المفروضة في المقام وهو المقصود والمرام ، هذا كله فيما له بدل .

وأما فيما لا بدل له - كالصلاة في أوقات مخصوصة - فيمكن دعوى أن

الكراهة الفعلية متوجهة فيها إلى ايقاعها في وقت خاص على وجه يكون

المبغوض كينونته في الظرف الكذائي مع حفظ المحبوبية في نفس ذاته ولم

يكن ( 1 ) مأمورا به بأمر فعلي ولو استحبابا لفرض تعلق الكراهية المصطلحة

بلازم وجوده بلا احتياج فيها أيضا إلى الالتزام بأقلية الثواب ، وإن لم يكن فيه

أيضا محذور .

وبالجملة نقول : إن ظاهر تعلق النهي بنفس العمل ينافي فعلية رجحانه ،

فالأمر يدور بين رفع اليد عن الظهور في الكراهية بحمله على أقلية الثواب

بمقتضي ما أسلفناه ، أو رفع اليد عن ظهور تعلق النهي بالعمل بالمقيد وصرفه إلى

حيث تقييده واخراج العمل بذاته عن حيز النهي فبقي النهي حينئذ على ظهوره

من الكراهة المصطلحة .

وربما ترجح هذا الوجه قوة ظهور النهي في الكراهة المصطلحة وبعد حمله

على أقلية الثواب - وان كانت الكلمات [ تساعده ] - وعلى أي حال لا يبقى في

البين مجال لتوجهات أخرى في المقام : بارجاع النهي إلى مطلوبية نفس الترك ،

أو جهة أخرى ملازمة لتركه ، إذ مثل هذه أيضا ينتج مبغوضية الفعل أو أجنبية

المنهي عن هذا العمل ، بل غاية الأمر كونه لازمه ولا مجال للمصير إلى الطرفين

- كما لا يخفى - فتدبر .

( 1 ) اي التقيد وهو ايقاعها في وقت خاص .