مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

المقام الثاني : في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

متحدة فكانا من هذه الجهة بمنزلة التعليل في هذه السراية ، وبتلك المناسبة

سميت الجهتان [ تعليليتين ] .

لا أن المقصود كون الجهات الزائدة خارجة عن مركب الحكم بالمرة ، وان

تمام الموضوع هو هذه الجهة المشتركة كسائر الجهات التعليلية ، كيف ! ومن

البديهي ان الجهات الزائدة من الجهة المشتركة أيضا مأخوذة في عنوان الموضوع

فكانت داخلة فيه لا خارجة ، وبهذه الملاحظة كانت الجهات الزائدة أيضا من

الجهات التقييدية المأخوذة في عنوان كل موضوع ، غاية الأمر بواسطة اشتراكهما

في جهة واحدة ضمنية صارت بمنزلة السبب لسراية الحكم من العنوان إلى هذه

الجهة الضمنية المتحدة .

نعم ليست من الجهات التقييدية المفارقة كل منهما عن الآخر بتمام الحيثية

كما إليه نظر القائل بالجواز في جعل الجهتين تقييديتين ، وان كان الأمر فيه سهلا

بعد وضوح المرام ، والا كان الأولى جعل مركز البحث بعد تسليم كون الجهتين

تقييديتين [ في أنه ] هل هما من باب اشتراكهما في جهة ضمنية أم ليس بينهما جهة

مشتركة أصلا ، لا أن الجهتين تقييديتان أم [ تعليليتان ] فتدبر حتى لا يختلط عليك

الأمر ولا يختلج بخاطرك توهم جواز اجتماع الحكمين بمقتضى اطلاق العنوانين

في المجمع في أمثال هذه الأمثلة [ المتحد فيها العمل ] العبادي مع التصرف في مال

الغير واستيفاء منفعته والله العالم بحقائق أحكامه .

وينبغي التنبيه على أمور :

منها : انه على القول بالجواز بمناط عدم السراية من الطبيعي إلى فرده

أمكن دعوى الفرق بين مقام المحبوبية والمبغوضية وبين الإرادة الفعلية

والكراهة ، إذ في عالم المحبوبية والمبغوضية لا مانع في الجمع بين محبوبية الطبيعة

ومبغوضية الفرد حتى مع عدم المندوحة وانحصار أمر الطبيعة بالفرد الحرام ، وهذا