مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

المقام الثاني : في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

الكلام على مبنى عدم السراية وقد اتضح في طي الكلام أيضا شرح المقصد على

مبنى السراية أيضا والله العالم .

بقي الكلام في شرح صغرى [ الصلاة ] والغصب بأنهما من أي العناوين

المتصورة في الباب . ولقد أشرنا سابقا أيضا أنه على السراية عمدة البحث ومركز

الجدال في [ هذه ] الصغرى من أنها تحت أي [ واحدة ] من الكبريات المتقدمة .

فنقول :

ان قصارى ما يتخيل في المقام جعل المورد تحت المقولتين وكون الوجود

الواحد حاويا للحيثيتين الممتازتين [ بتمامهما ] عن [ الأخرى بخيال ] : ان الصلاة

من مقولة الفعل أو الوضع أيضا ، والغصب من مقولة الإضافة القائمة بها ، نظرا

إلى أنه عبارة عن اشغال مال الغير أو الاستيلاء عليه - ولو بوضع يده عليه -

واليه أيضا يومئ تعريفاتهم للغصب في كتابه - كما لا يخفى على من راجع - .

وعليه فلا [ ترتبط إحدى ] الجهتين والحيثيتين [ بالأخرى ] ، ولازمه عدم

سراية الحكم من حيثية إلى حيثية ، - ولو بنينا على سراية الحكم من الطبيعي إلى

الفرد - ، ولازمه دخول " الصلاة في المغصوب " في صغريات كبرى العنوانين

المنتزعين من مقولتين ، واليه أيضا نظر من قال بأن [ الجهتين ] في مثل هذا المورد

تقييديتان بلا سراية الحكم من جهة إلى جهة .

أقول : أولا جعل المقام من باب المقولتين - مع فرض دخوله في عنوان

البحث من اجتماع الحيثيتين في وجود واحد - فرع عدم الالتزام بحظ وجود

للإضافة ، أو الالتزام بكون الأعراض القائمة بمعروضاتها من مراتب وجود

معروضها ومكملاتها ، وإلا لازمه تركب المجمع من الوجودين بنحو الانضمام في

الوجود ، ولازمه خروج أمثال هذه الفروض [ عن ] عنوان البحث من فرض

انطباق العنوانين على وجود واحد واتحادهما مصداقا ووجودا - كما أشرنا إليه في

صدر المبحث - .