مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

المقام الأول : في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

وإنما مركز بحثهم وجدالهم في أن الصغرى من مثل الصلاة في الدار

المغصوبة صغرى أي واحد من الكبريين ، فتمام هم القائل بالجواز في مسألة

الصلاة في المغصوب ارجاعه المثال إلى الفرض الأول وجعل [ الجهتين ] في المثال

[ تقييديتين ] باصطلاحه وتمام هم القائل بالامتناع ارجاعه المثال المزبور إلى

صغريات الكبرى الثانية وجعل [ الجهتين ] فيه [ تعليليتين ] ، بملاحظة ان تعدد

الجهات صار سببا لسراية الحكم إلى حيثية واحدة مشتركة في ضمنها وجعل

التركيب بينهما من هذه الجهة المشتركة اتحاديا وجودا وحيثية ، بخلاف الأخير ( 1 )

فإنه جعل التركيب بينهما انضماميا حيثية ، وان كان اتحاديا وجودا .

نعم القائل بعدم سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد في [ فسحة ] عن

أنحاء اختلاف العناوين ، بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا نظر منه إلى كونه

مصداق أي نحو من العنوانين ، ولذا أشرنا سابقا أن القائل بالامتناع معارض

له في كبراه بعد فرض كونه من مصاديق الكبرى الأخيرة لديه .

وبعد ما عرفت جهات المطلب وشتات المقصد ينبغي ختم الكلام :

أولا : في اثبات كبرى السراية من الطبيعي إلى الفرد ونفيه .

وثانيا : في اثبات كون المثال - على فرض السراية - من مصداق أي

[ الكبريين ] وهو المقام الثاني الذي عمدة مركز البحث لدى القائلين بالسراية

المزبورة .

فنقول :

[ المقام الثاني ]

أما شرح كبرى السراية إلى الفرد وعدمها فبأن قصارى ما يتخيل في

وجه عدم السراية هو : ان الامر أو غيره من الاحكام إنما يتعلق بالعنوان قبل

( 1 ) ( ويحتمل أن يكون الصحيح : غير الملزمة ) .