مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

المقام الأول : في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

الحقيقة بلا اشتراكهما في مرتبة محفوظة فيهما ولا في حيثية مشتركة بينهما أصلا ،

وأخرى مأخوذان من مراتب الوجود الواحد مع فرض اشتراكهما في جهة من

الجهات وحيثية من الحيثيات .

وحينئذ ففي الصورة الأولى كان المجمع مركبا من الحيثيتين بتركيب

انضمامي في عالم الحيثية - وان كان التركيب فيه من حيث الوجود اتحاديا - وفي

مثله لا قصور في سراية المحبوبية من الطبيعي إلى فرده ، وكذا المبغوضية ، من دون

سراية من فرد كل إلى غيره ( 1 ) ، إذا المفروض ان في المجمع اجتمع فرد كل واحد

في ضمن حيثية مخصوصة .

وقضية السراية من الطبيعي إلى الفرد ليس إلا كون ما [ بإزائه ] من الحيثية

الخارجية جالبا لما في طبيعته من الحكم بلا سراية الحكم من غيره إليه ولا منه

إلى غيره .

ومجرد وحدتهما وجودا لا يمنع عن جمع المتضادين في الحيثيتين المحفوظتين

فيه بلا لزوم اجتماع الضدين في مركز فارد وجهة واحدة .

نعم في الصورة الأخيرة بواسطة اشتراك الفردين في جهة من الجهات

وحيثية من الحيثيات لا يبقى مجال الجمع بين الحكمين في المجمع - ولو بمرتبة

المحبوبية والمبغوضية - لأن سراية الحكم من كل طبيعي إلى فرده يقتضي اجتماع

الحكمين المتضادين في جهة واحدة محفوظة في المجمع في ضمن فرد كل واحد من

الطبيعتين - كما هو ظاهر - .

هذا كله في شرح المقام الأول ، وفي هذا المقام قلنا إنه لدى القائل بسراية

الحكم من الطبيعي إلى فرده لا نزاع بين الطرفين في كبرى الفرضين ، بل القائل

[ بالامتناع ] يلتزم بالجواز في الفرض الأول ، كما أن القائل بالجواز يلتزم بالامتناع

في الفرض الثاني .

( 1 ) والمقصود من فرد كل واحد من الكليين الطبيعيين إلى فرد الكلي الطبيعي الآخر .