مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

المقام الأول : في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

المقولتين في المجمع في وجود محدود بحد واحد بلا تعدد في وجودهما خارجا ( 1 ) .

كما أنه لو بنينا أيضا ان الاعراض من مراتب وجود [ معروضها ] ومقام

كماله ، أمكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض أحدهما للآخر ، وفي هذا

الفرض أيضا أمكن دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث

الوجود وان كان انضماميا جهة وحيثية .

والا فمع غمض العين عن هذين [ المبنيين ] لا محيص في فرض تركب

المجمع من المقولتين من وجودين ويكون التركيب بينهما انضماميا وجودا أيضا ،

ومن لوازم ذلك خروج هذه الصورة عن مركز البحث - كما أشرنا سابقا من أن

المأخوذ في عنوان البحث صورة كون المجمع وجودا واحدا تحت حد فارد -

وحينئذ فادخال فرض تعدد العناوين الذاتية المحفوظة كل في مقولة مستقلة في

مركز البحث - ولو توطئة لمورد النزاع - مبني على البنائين الأخيرين - كما

لا يخفى - .

وان كان العنوانان من العناوين العرضية المقدرة لوجودات واحدة أو

الماهية كذلك ، فلا شبهة في عدم لزوم كونهما من مقولتين ، بل كل مقولة [ قابلة ]

لتحديد مرتبة من وجوده وينتزع عنه عنوان ، ومرتبة أخرى ( 2 ) من هذا الوجود

وينتزع عنه آخر ، مع كون ما بإزاء العنوانين في الخارج وجود ومقولة واحدة بلا

تعدد في المجمع حينئذ وجودا ولا مقولة ، وفي مثله لا يكون التركيب في المجمع من

حيث الوجود إلا اتحاديا .

نعم هنا شئ آخر وهو ان مثل هذين العنوانين تارة مأخوذ كل واحد من

مرتبة من الوجود المزبور الممتاز عن المرتبة الأخرى المأخوذ غيره منها بتمام

( 1 ) الأصح : وجود معروضها ومقام كماله . ( 2 ) أي وتحديد مرتبة أخرى .