مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

المقام الأول : في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

المقام الأول : في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

المقام الأول : في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد

[ المقام الأول ]

ان العنوانين المنطبقين على المجمع تارة من سنخ المهيات الأصلية

المأخوذة عن الحدود الذاتية الثابتة في كل مقولة في ضمن جنسه وفصله وهي التي

كانت تحت المبحث عن أصالتها ( 1 ) .

وأخرى من سنخ المفاهيم العرضية المنتزعة عن تحديدات الوجود أو

الماهية المزبورة بحد اعتباري مخصوص كان من مقدرات تلك الماهية أو الوجود

و [ بالفارسية ] ( چوب كز هر يك از وجود وماهية ذاتية ) ( 2 ) .

فإن كان العنوانان من [ قبيل ] الأول بنحو كان بإزاء كل واحد في الخارج

وجود فلا محيص من كونهما من مقولتين ، إذ يستحيل لشئ واحد ومقولة فاردة

جنسان وفصلان ، فلا جرم يكون لكل مقولة ماهية واحدة من جنس واحد وفصل

فارد ، وحيث فرضنا ان بإزاء كل عنوان [ وجودا ] فلا محيص من اجتماع الوجودين

في المجمع ويكون التركيب حينئذ انضماميا لفرض تحديد وجود كل عنوان بحدود

ممتازة عن غيره ، ومع هذا الامتياز يستحيل وحدة لوجود المجمع بحيث يكون

تحت حد واحد .

نعم لو بنينا ان [ الإضافة ] المقولية ليس [ لها ] حظ من الوجود في الخارج

بل هي كنفس حد الشئ بنفسها خارجية كنفس الوجود ، أمكن دعوى اجتماع

( 1 ) ولعل الأولى أن تكون العبارة هكذا : ( تحت البحث ) اي وهي التي يقع البحث عن أصالتها عندما يبحث عن الأصيل ما هو ؟ الوجود أم الماهية ؟ . ( 2 ) والمراد ب‍ ( چوب كز ) المقياس الذي تقاس به الأقمشة حيث يحدد به مقدار القماش ، فالحد الاعتباري للوجود أو الماهية بمنزلة الآلة التي يتحدد بها مقدار الشئ فكأن هذا الحد هو الآلة التي يميز بها هذا الوجود عن ذاك أو هذه الماهية عن تلك .