مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

المقالة الثانية والعشرون : اجتماع الأمر والنهي

وحينئذ نقول : إن روح هذا البحث إلى أن الامر بعنوان منطبق على هذا

الوجود هل يسري باقتضاء اطلاق خطابه إلى ما هو موضوع النهي المتعلق به

- ولو ضمنا - كي يستحيل جمعهما في المجمع الواحد ، أم لا يسري إليه كي

لا يكون مانع عن اجتماعهما في المجمع ؟ .

وحينئذ عمدة مبنى القائل بالجواز عدم السراية المزبورة ، قبال مبنى

القائل بالامتناع فإنه يلتزم بالسراية المتقدمة فيدعي استحالة الاجتماع في

الواحد .

وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا : ان القائل بعدم السراية الذي هو مبنى

جوازه ، تارة نظره إلى عدم سراية الامر من الطبيعي إلى فرده في أي مقام كان

- وفي هذه الكبرى ربما يخالفه القائل بالامتناع بلا مخالفة بينهما في الصغرى ،

حتى في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة - .

وعلى هذا المبنى في الجواز لا يحتاج قائله إلى اختلاف العنوان في متعلقي

الأمر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي

به في مصيره إلى الجواز ، فيلتزم - حتى في مثل " صل " و " لا تصل صلاة جعفر " -

بالجواز فضلا عن المثال السابق ( 1 ) .

وأخرى نظره - بعد التزامه بسراية الحكم من الطبيعي إلى فرده - إلى

حيث مكثرية الجهات في وجود بحيث يلتزم بأن الحكم بعد سرايته إلى فرده

لا يكاد يسري من هذا الفرد إلى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه .

ولا يخفى ان هذا القائل لابد وان يجرى كلامه في صورة كون المجمع تحت

( 1 ) والفرق بين الموردين ، الذي جعل الالتزام بالجواز في المورد السابق أولى هو ان النسبة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هنا عموم وخصوص مطلق بخلاف النسبة بينهما في " الصلاة في الدار المغصوبة " فان النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه .