مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

المقالة الثانية والعشرون : اجتماع الأمر والنهي

المقالة الثانية والعشرون : اجتماع الأمر والنهي

المقالة الثانية والعشرون : اجتماع الأمر والنهي

[ المقالة الثانية والعشرون ]

في

( جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد يكون مجمع الخطابين )

وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى الاختلاف بحد غير قابل للائتلاف .

وتنقيح المرام يحتاج إلى بيان مقدمة ربما نكتفي بها لتوضيح المقام بلا

احتياج إلى المبادئ التي كثرها الأعلام فنقول وبه التكلان :

إن المراد من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا ، كما هو

المناسب لأصولية المسألة المستخرج منها المسألة الكلية الفقهية .

كما أن المقصود من الواحد المجمع ما كان له وجود واحد ، وتحت حد

خارجي فارد . فلا يشمل الوجودين المتصل [ أحدهما ] بالآخر من مقولتين أو

مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا ،

إذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا ، ولا اشكال لأحد في عدم مانع لمحبوبية

أحدهما ومبغوضية الآخر ، بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك أحدهما للآخر

لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى .

وحينئذ كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل

جزء مصداقا لمقولة غير الآخر فهو خارج عن محط البحث - كما هو الظاهر - .

فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه

كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين - ولو لما فيه من الحيثيتين - .