مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الوجوب النفسي والغيري

بأجزاء الواجب أو الواجب المشروط بأمر متأخر عنه - أن في أمثال المقام يسقط

الوجوب عن الفاعلية ولو في فرض فعليته في الواقع .

وعمدة النكتة فيه أن مؤثرية الوجوب في الايجاد إنما هو في [ ظرف ] عدم

وجوده ، وأما بعدما وجد فلا مجال لتأثيره .

لا يقال : إنه مع وجود الموضوع لا يبقى وجوب أصلا .

لأنه يقال : ان ذلك كذلك في الواجبات المستقلة وأما في [ الضمنيات ]

فقهرا يكون سقوطه توأما مع سقوط غيره ، وبعد فرض عدم سقوط الوجوب

عن غيره يستحيل سقوط وجوبه . غاية الأمر حيث وجد موضوعه يسقط

الوجوب عن التأثير .

وهذا معنى ما ذكرنا من التفكيك بين الفعلية والفاعلية في أمثال هذه

الأوامر فتدبر .

وحينئذ نتيجة ما ذكرنا ليس إلا وجوب ذات المقدمة في حال الايصال

[ لا بشرطه ] ولا لا بشرطه .

ولئن شئت تقول : إن الواجب في باب المقدمة ما هو الموصل منها بحيث

يكون هذا العنوان كعنوان نفس المقدمية من العناوين المشيرة إلى ما هو واجب

لا انه بنفس هذا العنوان كان واجبا .

وأظن أن غرض صاحب الفصول ( 1 ) أيضا ليس بأزيد من ذلك وان لا يفي

به [ بيانه ] فتدبر .

ثم إنه قد يقال في ثمرة المسألة بأنه على القول بالايصال يلزم تصحيح

العبادة حتى بناء على المقدمية لأنه في ظرف . اتيان العبادة لا يكون عدمها

محبوبا كي يستلزم مبغوضية وجوده لعدم تصور الايصال لعدمها حينئذ .

( 1 ) الفصول الغروية : 86 ، السطر 13 .