مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

المقالة التاسعة عشر : مقدمة الواجب

بل ومن هذه البيانات ظهر أيضا عدم مناسبة مثل هذا العنوان مع كون

[ المسألة ] كلامية كما عرفت من أن مدار ميزان المسألة من أي [ المسائل ] على

ملاحظة نفس العنوان لا على ملاحظة لازمه من حيث التحسين والتقبيح

خصوصا مع عدم درك العقل في الباب حسن المقدمة إلا بتوسيط وجوبه

[ و ] وجوب ذيه وإلا فلا يستقل العقل بحسن ذيه لولا الوجوب فضلا عن حسن

مقدمته .

وحينئذ فلا يناسب للمقام إلا بجعلها من القواعد الواقعة في طريق حكم

كلي فرعي كوجوب عنوان خاص أحرزت [ مقدميته ] بتوسيط هذه الكبرى ، بل

في كثير من المصاديق الكلية لا يكون امر تطبيقها الا بيد المجتهد فقط نظير

مقدمية الوضوء وغيرها .

نعم قد يكون مثل هذه المسألة منتجا لحكم جزئي أيضا ولكن لا يضر ذلك

بأصوليته في موارد تطبيق هذه القاعدة على العناوين الكلية المنتجة لحكم كلي .

كما [ أنه ] بعد هذه النتيجة لا يضر بأصوليته عدم اختصاص المجتهد

أحيانا بتطبيقه أيضا ، وبالجملة لا نعني بالمسألة الأصولية إلا القواعد الواقعة في

طريق استنباط حكم كلي لموضوع كلي كما لا يخفى . فتدبر جيدا .

وبعدما ظهر ذلك ينبغي في المقام طي أمور :

منها : أن مناط المقدمية التي هي محط البحث في المقام هو تقدم الشئ

وجودا على غيره [ ورتبة ] بحيث يرى العقل بين وجوديهما تخلل " فاء " وأنه وجد

فوجد . وحينئذ يخرج باب التلازم الصادق وجودهما معا بلا تخلل الفاء بينهما عن

مركز البحث .

كما أن باب الطبيعي وأفراده [ المتحدين ] وجودا أيضا خارج عن هذا

العنوان ، فتوهم مقدمية الفرد للكلي ليس في محله .

ومنه تقدم الجزء على الكل بالماهية والتجوهر ، إذ مثل هذا التقدم أيضا