مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

المقالة التاسعة عشر : مقدمة الواجب

[ المقالة التاسعة عشرة }

[ في وجوب مقدمة الواجب ]

[ نقول ] قبل الخوض في المرام ينبغي بيان كون المسألة من المسائل

الفقهية أو الأصولية أو الكلامية أو أنها من المبادئ الاحكامية ؟

كما أنه بناء على [ كونها ] من المسائل الأصولية هل هي من المباحث

العقلية أو اللفظية أو القواعد الكلية التي أمر تطبيقها بيد المجتهد ؟ .

أقول : قد يتوهم من ظاهر العنوان كونه من المسائل الفقهية وان ذكرها

في المقام استطرادي محض لمجرد مناسبته لمدلول الأمر من الوجوب الثابت

للشئ بصيغة الأمر أو مادته .

وأورد عليه : بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة

كالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن عنوان المقدمة [ غير ] المنطبق على شئ

مخصوص لا يتكفله علم الفقه .

وفيه : ان كثيرا من القواعد - الاصطيادية وغيرها من القواعد الفقهية -

مع أن موضوعها بنفسها ليس عنوانا مخصوصا بل كان موضوعها مرآة للعناوين

المخصوصة .

مثل قاعدة ( كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) الشامل للمعاوضات

وعقود الضمانات كالقرض وغيرها إذ عنوان ما يضمن في مثلها جعل مرآة إلى

نحوي الضمان وما هو موضوع الحكم في كل باب شئ غير الآخر .