مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

المقام الثاني : اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية

وعليه ففي اقتضاء مثل هذه القاعدة ولو بضميمة الأصل اشكال .

ولكن ظاهر كلماتهم في الصلاة إجزاؤه فان تم اجماع فيها - كما هو

الظاهر - فيقتصر عليه ويجري في غيرها على طبق ما يقتضيه عمومات القضاء .

ولكن الذي يسهل الخطب قلة [ مورده ] بل انعدامه ( 1 ) من مصيرهم إلى

صرف قاعدة الميسور مع ثبوت القضاء فيه بعموماته في غير باب الصلاة ;

إذ في الطهارات الثلاث والصوم لا مجرى لقاعدة الميسور وفي باب الحج

وأمثاله لا يكون قضاء ، ففي مثلها أمكن اثبات [ الاجزاء ] بالتقريب المتقدم منا .

وفي غسل الميت وكفنه أيضا كذلك إلى أن يدفن ، وبعده حرمة نبشه مانع

عن إعادة الغسل بل ولا يكون أيضا مؤقتا مستفادا منه الاجزاء من الترخيص

المتعلق بخصوصه مولويا كما [ أسلفنا ] .

ولا يبقى في البين إلا باب النذر المعين [ للقائلين ] بوجوب القضاء فيه ،

ففي مثلها [ اجزاء ] [ قاعدة ] الميسور أشكل لكشف العسر عن عدم صحة النذر

فلا أمر بالمعسور كي يؤخذ بميسوره ، وعلى فرضه فالالتزام بعدم القضاء لمحض

هذه القاعدة أشد إشكالا ، فتدبر .

هذا كله في الاجزاء عن الأوامر الاضطرارية .

وأما الاجزاء بالفاقد للشرائط ، أو الاجزاء نسيانا فهو خارج عن

مسألتنا ، إذ المسألة بظهور [ عنوانها ] في اتيان المأمور به بالأمر الشرعي

والمنسيات جزءا أو شرطا داخلة في المأمور به بالأمر العقلي ولم يتوهم [ الاجزاء ]

فيها أحد إلا في باب الصلاة لعموم ( لا تعاد ) ( 2 ) المختصة بصورة النسيان عن ذات

الجزء والشرط وفي غير الخمسة أيضا .

( 1 ) يبدو أن الضمير يرجع إلى المذكور بمعناه وتقديره " ما ذكرناه " والمراد : قلة مورد ما ذكرناه من مصيرهم إلى صرف قاعدة الميسور . . . إلى آخره . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 260 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .