مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

المقام الثاني : اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية

حتى مع علمه بالقدرة على العمل الاختياري في وقته فضلا عن خارجه .

ثم إن ذلك كله في غير ما كان بلسان قاعدة الميسور وإلا فلو كان [ بلسانها ]

[ فاقتضاؤه ] الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة لا مجال لتوهمه ، إذ هي ( 3 )

بلسانها تنادي بأن المأتي به لا يكون تمام المعسور بل ميسوره .

ولا يفهم العرف من ذلك البيان إلا كون المأتي به وافيا ببعض مراتب

المصلحة الوافي بها تمامه لا أنه أيضا واف بتمام مصلحة المعسور .

وحينئذ لا مجال للمصير إلى إجزائه عن القضاء بصرف هذا اللسان ولو لم

يعارضه ظهور أدلة الاختيار في دخل الخصوصية في المصلحة فضلا عن وجود هذا

الدليل في المقام أيضا .

بل لا مجال لاثبات [ الاجزاء ] بها بالتقريب الذي نحن اخترناه إذ

الترخيص بالاتيان بخصوص الميسور بل الأمر به بخصوصه بملاحظة حفظ

الوقت لا من جهة الترخيص في تفويت المصلحة ولو في خارجه كي يستفاد منه

[ الاجزاء ] بمناط التفويت .

وحينئذ لا طريق إلى الاجزاء عن القضاء إلا الأصل مبنيا على أمرين : -

أحدهما : كون باب القضاء من باب الترتب لا من باب تعدد المطلوب .

وثانيهما : انصراف عمومات القضاء لما فات إلى صورة فوت تمام المصلحة

لا مطلقا ولو بفوت بعض مراتبها .

وإلا فلو بنينا على تعدد المطلوب لرجع الشك إلى الشك في القدرة على

تحصيل الفائت والعقل مستقل فيه بالاحتياط .

كما أنه لو بنينا على إطلاق الفوت في أدلة القضاء [ لاقتضى ] وجوب

تدارك الفائت ولو ببعض مراتب المصلحة .

وحينئذ احتمال كون باب القضاء من باب الترتب كاف في نفي حكم

العقل بالاحتياط ، وانما الاشكال في انصراف أدلة القضاء إلى فوت المرتبة التامة