مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

المقام الثاني : اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية

الاضطرارية فلا يصلح مثل هذا البيان لاثباته .

نعم الذي يقتضيه التحقيق في المقام في اثبات الاجزاء هو أن يقال بما

أشرنا إليه في المقدمة الثانية من :

أن ظاهر الاختيارية وكذلك الأوامر الاضطرارية في ظرف الاضطرار

تعلقها بكل من الفعلين بخصوصهما .

وهذا المعنى لا يناسب الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة . كيف ! ولازمه

تعلق التكليف بالجامع وخروج خصوصية كل منهما عن حيز الخطاب رأسا كما

هو الشأن في كل فرد بالنسبة إلى الجامع المأمور به .

كما أنه لا يناسب عدم الاجزاء أيضا إذ التكليف بالاختياري وان كان

متعلقا بالخصوصية حينئذ إلا أن التكليف بالاضطراري لا يمكن [ تعلقه

بالخصوصية ] بل [ الخصوصية ] خارجة عن حيز الطلب ولو الناقص منه جزما .

وهذا بخلاف ما لو قيل بالإجزاء بمناط التفويت إذ لا محيص من الأمر

به بخصوصيته دفعا لتوهم حظره عقلا .

وحينئذ حفظ ظهور الأمر بهما بخصوصهما يقتضي إجزاءه بمناط

التفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوصية في الطرفين على إطلاق الأمر

الاضطراري الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختار .

ويؤيد ذلك ما ورد في باب التقية من الصلاة في بيته ثم الصلاة معهم

تطوعا ( 1 ) بضميمة الاطلاقات الآمرة باتيان العمل في [ ظرف ] ابتلائه بهم على وفق

مذهبهم ( 2 ) الشامل لصورة طرو الاختيار في الوقت بل هو الغالب ، حيث إن

المستفاد من المجموع حرمة التفويت قبل ابتلائه بهم وجوازه في [ ظرف ] ابتلائه

( 1 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 381 و 455 ، البابان 5 و 54 من أبواب صلاة الجماعة .