مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

المقام الثاني : اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية

عن الطبيعة وبقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من

الأصول المثبتة [ غير ] الجارية أصلا ، مدفوع بأن في [ ظرف ] اضطراره في أول

الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة لان الطبيعة في هذا الوقت منحصر [ فردها

فيما ] يتمشى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه يصدق الاضطرار عن

الطبيعة في مثل هذا الوقت فيستصحب هذا المعنى .

فان قلت : إذا صدق في كل وقت اضطر فيه ، إلى ترك فرد الطبيعة

اضطرار ترك الطبيعة فعمومات الاضطرار أيضا يشملها فلم [ تختص ] هذه

العمومات بالاضطرار الباقي إلى آخر الوقت .

قلت : وجه الاختصاص بالاضطرار الباقي هو انصراف العمومات إلى

الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع أيضا بتبع [ أفراده ]

[ تدريجي ] ، فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الأمر التدريجي بقاؤه إلى آخر الوقت ،

وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن

الطبيعة دفعيا ، غاية الأمر [ تثبت ] تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار إلى آخر

الوقت ولو بالاستصحاب ، وحينئذ لا قصور للاستصحاب في شموله للمقام

واثباته موضوع الحكم كما هو واضح .

وعلى اي حال لا مجال لمصيرهم في المقام إلى الفرق بين الوثوق بالاختيار

البعدي وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور أم لم نقل ، فما يستشم

من كلماتهم [ من ] الفرق بين الوثوق بطرو الاختيار وعدمه منظور فيه .

رابعها : ان مقتضى الأصل بالنسبة إلى الاجزاء في الوقت عدمه ;

لأنه على الاجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة

المختار فمرجعه إلى الشك في القدرة على [ تحصيل ] الزائد ، والعقل في مثله مستقل

بالاحتياط .

ومع احتمال الوفاء بتمام مصلحة المختار فلأن مرجع الشك فيه إلى الشك