مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

المقام الثاني : اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية

وأما الاجزاء على الوجه الأخير فلا شبهة في كونه ملازما لتعلق الأمر في

الاختياري بخصوصه كما أشرنا ، كما أن لازمه أيضا تعلق الترخيص المولوي أيضا

بخصوص الاضطراري . كيف ؟ .

ولولاه لا يرخص العقل باتيانه لان اتيانه موجب لفوت غرض المولى ،

ومعه لا يرخص العقل باتيانه وان كان المكلف لو أتاه يكون صحيحا بمناط

[ المصادقة ] ( 1 ) للمأمور به .

فنحن لا نقول إن اجزاءه بهذا المناط منوط بالترخيص ، بل نقول إن

ترخيص العقل في الاقدام به منوط بترخيص الشارع إياه بخصوصه .

وحينئذ فلو كان الأمر متعلقا بالفعل الاضطراري بخصوصه لا وجه لرفع

اليد عن تعلق الأمر ولو ببعض مباديه عن الخصوصية .

بخلاف ما لو لم نقل بالإجزاء فإنه لا محيص من رفع الأمر عن الخصوصية

بجميع مباديه ، لاستقلال العقل بترخيص مثله لأنه طرف التخيير بالنسبة إلى

مرتبة الغرض الناقص ، كما هو الشأن لو قلنا بالإجزاء بالمناط الأول فإنه حينئذ

طرف التخيير بالنسبة إلى [ الغرض ] الكامل كما هو ظاهر .

ثالثها : ان أدلة الاضطراري من حيث الشمول لصورة طرو الاختيار في

الوقت ربما [ تختلف ] ، فكلما كان بلسان عمومات نفي الاضطرار من مثل حديث

الرفع وما ورد في باب التقية من عموم حلية كل شئ اضطر إليه [ بنو ] آدم فلا

شبهة في كونها ناظرة إلى الاضطرار عن المأمور به ، ولازمه في صورة كون المأمور

به الطبيعة الجامعة بين الأفراد التدريجية إلى آخر الوقت بقاء الاضطرار أيضا

إلى آخر الوقت ولا يشمل الاضطرار الطاري عليه الاختيار في الوقت ، كما هو

ظاهر .

( 1 ) الموجود في النسخة المطبوعة بالطبعة الحجرية " المضادة " بدلا من المصادقة لكن الصحيح ما أثبتناه .