مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

المقام الأول : إجزاء كل أمر عن نفسه

[ اختيار ] الله أفضلهما إذ لو فرض كون ثاني الوجودين هو الأفضل فهو المختار

لأمره الايجابي دون الأول ، ولو كان الأمر كما ذكر يلزم سقوط ايجابه به قهرا ،

فلا معنى لاختياره الثاني الأفضل في تحصل مرامه الوجوبي - كما هو الظاهر من

هذا البيان .

ولذا نقول بأن مع الجزم بأفضلية كل واحد له ان يأتي بداعي الأمر

الايجابي - كما أشرنا - فالمراد من قوله يختار أفضلهما انه يختار أفضل ما أمر به

وجوبا ، لا انه يختار [ ذا فضيلة ] غير واجبة ، ولذا كان بناؤهم على اتيان الثاني

أيضا بداعي الأمر الوجوبي ، غاية الأمر نحن نقول بأنه كذلك مع الجزم

بالأفضلية ، وإلا فمع احتماله فلا بد وأن يكون برجاء الأمر الوجوبي لا جزمه .

وعلى أي حال لا يخرج عن دعوة الأمر الوجوبي إما جزما أو رجاء .

نعم توهم الجزم به مطلقا ليس في محله - كما لا يخفى - ولا أظن ذلك أيضا

من الأعاظم السابقين - كما لا يخفى - .

فان قلت : بناء على هذا لا معنى لاستحباب المعادة لأن المفروض ان

ما يقع امتثالا لامره الوجوبي ليس إلا الفرد المختار وان الفرد الآخر [ غير ]

الأفضل خارج عن دائرة الأمر رأسا وان الغرض القائم بكل واحد من الفردين

أيضا ليس إلا تبعا للغرض الأصلي المقصور مطلوبيته بخصوص المختار دون

غيره . ولازمه حينئذ أنه لو فرض الأفضل [ أول الوجودين ] أين [ تبقى ] مطلوبية

للثاني كي [ تكون ] المعادة [ راجحة ] على الاطلاق الشامل لصورة عدم

أفضليته ؟ .

قلت : ذلك المقدار أيضا لا يقتضي الالتزام بوجوب خصوص أول

الوجودين وأن الثاني ممحض في الوفاء بالمصلحة غير الملزمة ولو كان أفضل ، كما

هو لازم التوهم المزبور .

بل من الممكن الجمع بين الجهتين من وفاء الثاني بالمصلحة الملزمة عند