مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

المقام الأول : إجزاء كل أمر عن نفسه

نعم بعد اتيانه الفرد الأول عن جزم ، له أيضا أن يبدو ويأتي أيضا بفرد

آخر رجاء لا جزما .

وعلى اي حال لا يعقل أن يأتي بالفرد الثاني عن جزم إلا مع جزمه باختيار

مولاه ذلك . وإلا فمهما احتمل في كل واحد من الفردين اختيار مولاه غيره ليس

له الجزم بكونه مرادا لمولاه .

فظهر من هذا البيان أيضا بطلان توهم الامتثال عقيب الامتثال واقعا

بل لا يكون الامتثال الواقعي إلا بما هو واف بغرض المولى رأسا ، والمفروض أن

ما هو كذلك في مثل الفرض ليس إلا ما اختاره المولى بخصوصه دون غيره ، بل

ولو أتى بكل منهما رجاء أيضا لا يكون الامتثال الواقعي إلا بما اختاره المولى

واقعا ، وأما غيره فليس الا انقيادا صرفا .

ومن هذا البيان ظهر حال المعادة في باب الصلاة وأنه من هذا الباب وأنه

مصداق ما ذكرناه من الفرض بقرينة قوله صلى الله عليه وآله : " يختار الله أفضلهما " . ( 1 )

ولئن شئت توضيح المرام وتطبيق باب المعادة على المقام فاسمع بأن

الغرض الداعي على الأمر بالصلاة هو حصول التمكن من اختياره الدخيل في

الوفاء بغرضه ولازمه - كما أسلفناه - اختصاص ارادته بخصوص ما اختاره عند

تعدده لا مطلقا .

[ ونظيره ] في العرفيات أيضا أمر المولى باحضار الماء لديه فيأتي العبد

بالمائين مقدمة لاختياره إياه ، فيختار أصفاهما . ومثل هذا المعنى أجنبي عن

الامتثال عقيب الامتثال .

وعلى اي حال ظهر أيضا أن باب المعادة أجنبي عن قيام أول الوجودين

بالمصلحة الملزمة وثانيهما بمصلحة غير ملزمة ، إذ مثل هذا المعنى لا يناسب

( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 456 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 ، مع اختلاف يسير .