مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

المقام الأول : إجزاء كل أمر عن نفسه

المقام الأول : إجزاء كل أمر عن نفسه

المقام الأول : إجزاء كل أمر عن نفسه

وحيث اتضح مثل هذه الجهات فنقول :

ان الكلام تارة في اقتضاء كل أمر للاجزاء عن نفسه .

وأخرى في اقتضاء الاضطراري منه أو الظاهري للاجتزاء عن الأمر

الاختياري أو الواقعي .

فهنا مقامات ثلاثة :

المقام الأول في اجتزاء كل أمر واقعيا أم ظاهريا اختياريا أم اضطراريا

عن نفسه . فنقول :

لا شبهة في أن طبع الأمر بكل شئ كونه علة تامة لسقوط الغرض

الداعي [ إلى ] هذا الأمر . إذ لو لم يسقط الغرض [ باتيانه ] محضا يكشف ذلك عن

دخل شئ آخر في سقوطه .

ولازمه كون المأمور به بنفسه غير واف بغرضه ، ومرجعه إلى كون وفائه

في [ ظرف ] الانضمام بغيره لا مطلقا .

ومع هذا الضيق في الوافي بالغرض يستحيل تعلق الأمر به على الاطلاق ،

لأوله إلى تعلق الأمر بالوجود ولو في حال عرائه عن المصلحة وهو كما ترى .

ولذلك قلنا بأن الأمر المتعلق بالعبادة لا يكاد يتعلق بالذات مطلقا بعد

عدم امكان تقييده بالقربة ، بل إنما يتعلق بالذات التوأم مع القربة لا مطقا

ولا مقيدا .

وحينئذ يستحيل الأمر بالذات على الاطلاق إلا في فرض استقلاله في

الوفاء بالغرض .

ومع استقلاله كذلك - الذي لازمه عدم دخل شئ آخر في الوفاء

بالغرض - لازمه كون المأمور به تمام العلة في حصوله . ومع تمامية علته يستحيل

عدم سقوط الغرض بحصوله على الاطلاق .

نعم قد يحصل من الغرض الأصلي غرض آخر تبعي ناش عن فعل