مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

المقالة السادسة عشر : المرة والتكرار

فالمناسب للسعة حتى من الحيثية الأخرى ليس إلا الطبيعة السارية ، وحيث

[ إن ] الأمر كذلك فنقول :

لازم الاطلاقين وقوع تزاحم بين مدلولي الهيئة والمادة ، وعليه فنقول : إن

المادة لما [ كانت ] في عالم الخارج معلول الهيئة فيحسب قهرا من تبعاتها ولا ينظر إلى

موضوعية المادة في عالم لحاظه كي [ تصير ] الهيئة من تبعات المادة .

ومقتضاه حينئذ تقديم اطلاق الهيئة وكشف الطبيعة السارية من المادة إلا

إذا كان في البين محذور آخر وحينئذ نقول :

إن تقديم الهيئة على المادة في النواهي مما لا محذور فيه للقدرة على التروك

بقول مطلق فلا يرى العقل محذورا في الترجيح المزبور .

وهذا بخلاف الأوامر فان محذور وقوع المكلف فيما [ لا يطاق ] من أعظم

المحاذير ،

ولذا صار المرتكز في الأذهان تقديم اطلاق المادة فيها على الهيئة للمحذور

المغروس في الذهن ، بل وربما يؤخذ باطلاق الهيئة أيضا فيها فيما لا محذور فيه ،

ولذا ربما يختلف أيضا دلالة الأمر على مطلوبية الطبيعة السارية أو صرف الوجود

حسب اختلاف المقامات كما لا يخفى .

وبعين هذه النكتة أيضا ربما نستفيد في كثير من المستحبات أيضا الطبيعة

السارية المستلزم لتقديم الهيئة فيها على المادة لعدم المحذور المزبور فيها كما

لا يخفى .

ولنا في المقام بيان آخر - في وجه التفرقة بين الأوامر والنواهي - لعله أمتن

من البيان السابق وهو :

ان لفظ المادة بعدما كان موضوعا للطبيعة المهملة وبينا أيضا أن الطبيعة

المهملة لا يكون لها وجود مستقل بل هو معنى محفوظ في ضمن صور متعددة : من

صرف الطبيعة الساذجة ، أو المخلوطة بقيد زائد داخلي مثل سريانه في ضمن