مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

المقالة السادسة عشر : المرة والتكرار

نعم في المقام اشكال آخر وهو : ان هذا الأصل ربما انقلب في النواهي

الشرعية النفسية حيث إن الأصل فيها كون المراد من مادتها الطبيعة السارية

بشهادة عدم سقوط النهي بالعصيان . وحينئذ يبقى مجال السؤال عن الفرق بين

الأمر والنهي بأنه : لم صار الأصل في الأمر المرة وفي النهي التكرار ؟ .

وقد يجاب بأن مناسبة المفسدة للطبيعة السارية والمصلحة لصرف الطبيعة

أوجب الفرق بينهما . وهو كلام ظاهري لالتيام كل من المصلحة والمفسدة لكل

نحو من الطبيعة .

والأولى أن يقال : إن طبع اطلاق المادة في المقامين وان كان مقتضيا

لموضوعية صرف الطبيعة ولكن اطلاق الهيئة بمفادها يقتضي سعة الطلب أو

الزجر المناسب قيامهما بالطبيعة السارية .

وعمدة النكتة الفارقة بين الاطلاقين هو ان الاطلاق في طرف المادة إنما

يجري في طرف موضوعية الحكم وهو منحصر [ بما ] قبل وجوده .

فمركز هذا الاطلاق ليس إلا نفس الطبيعة .

وبديهي أن سعة الطبيعي إنما هو بسعة قابليته للانطباق على أي مرتبة

من وجودها قليلا كان أو كثيرا .

ولذا لا يقتضي هذا الاطلاق إلا قابلية وجودها في ضمن فرد واحد ، فلذا

يجتزي العقل من قبل اطلاقه بفرد واحد .

وهذا بخلاف الاطلاق في مدلول الهيئة إذ اطلاقه إنما يجري في الطبيعة

المنطبقة على الوجود وفارغا عن انطباقه .

وحينئذ مركز هذا الاطلاق الطبيعة الموجودة .

ومعلوم ان سعة الطبيعة الموجودة بسعة وجودها والطلب بهذه السعة

لا يناسب تعلقه بصرف الطبيعة القابلة للانطباق على وجود واحد ، إذ الوجود

الواحد غير متحمل لسعة الطلب إلا من حيث الشدة لا حيثية [ أخرى ]