مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟

ووجه [ أضيقيته ] بملاحظة اختصاصه بأمور [ تكون ] غالبا مغفولا [ عنها ]

عند العرف ، وإلا فلا مجال لاتمام هذا التقريب .

وحينئذ ربما أمكن الجمع بين كلمات شيخنا العلامة في رسائله حيث منع

من الأخذ بالاطلاقات في مقام واتكل بها في مقام آخر [ بحمل ] الأول على

اللفظي والآخر على المقامي على ما وجه به بعض الأعاظم من المحشين .

ولكن الذي يمكن أن يقال على التقريب الثاني هو ان ذلك صحيح في

كل اطلاق وارد قبل معهودية العبادات في شرعنا ، وإلا فبعد معهوديتها لا يبقى

للغفلة عن مثل هذا القيد مجال .

ومجرد عدم معهوديته في محاوراتهم لا يقتضي الغفلة عنها في الشرعيات

بعد فرض معهودية عباداته .

وحينئذ لا يكون في البين إلا الاطلاقات اللفظية بالتقريب المتقدم على

المبنى المقدم كما لا يخفى . هذا كله بمقتضى الدليل الاجتهادي .

وأما بحسب الأصول العملية ، فنقول :

إنه قد يتوهم بان المرجع في المقام هو الاحتياط - وان بنينا على البراءة

في الأقل والأكثر - نظرا إلى اشتغال الذمة في المقام بالصلاة ولا يحصل الفراغ

إلا باتيانه بداعي القربة بخلافه في الأقل والأكثر إذ الاشتغال بالأكثر غير

ثابت ولو لانحلال العلم الاجمالي .

أقول : إن ثبوت الاشتغال بالصلاة في المقام بعد احتمال دخل القيد في

الغرض مساوق ثبوت الاشتغال بالأقل في باب الأقل والأكثر .

كما أن دخل وجود القيد في الجزم بالفراغ عن الأمر بذات الصلاة في

المقام كدخل وجود الجزء المشكوك في الفراغ عن التكليف بالأقل في ذاك الباب .

وعليه فهذا التقريب من الاحتياط في المقام مستتبع لجريانه في الأقل

والأكثر أيضا فلا مجال للتفكيك بينهما من هذه الجهة .