مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟

وبين من التزم بأخذ القيد في طي خطاب وأمر آخر غير الخطاب بذات

العمل .

وعمدة منشأ هذا الاختلاف هو ان هذا القيد مثل سائر القيود الشرعية

محتاج إلى البيان ؟ أم يكفي لبيانه حكم العقل بلزوم اتيانه من قبل تمامية البيان

للأمر بنفس الذات ؟ وسيجئ توضيحه عن قريب إن شاء الله .

هذا كله مما استفدته من كلمات الأعلام ولكن لنا كلام مع هؤلاء الأعاظم

قدس الله أسرارهم ، وتوضيحه يقتضي رسم مقدمة [ وهي ] : ان شخص انشاء الأمر الوارد

في شخص الخطاب : تارة يراد منه ابراز شخص الإرادة القائمة بموضوع الأمر

ومادته . وأخرى يراد سنخه ، ففي الثاني :

تارة يراد منه السنخ الموجود في ضمن أفراد [ عرضية ] نظير الأمر بكل

طبيعة سارية كأكرم العالم فان من شخص هذا الانشاء أريد سنخ الوجوب

القائم بطبيعة العالم السارية في ضمن أفراد [ عرضية ] ، ولذا يقال بان مثل هذا

الخطاب قابل للانحلال بخطابات متعددة بعدد أفراد الطبيعة ومنه أيضا الانشاء

المتعلق بالعمومات الاستغراقية .

وتارة يراد منه السنخ الموجود في ضمن أفراد طولية وذلك أيضا :

تارة يكون طولية الحكم بملاحظة طولية أحد الفردين للآخر ذاتا حسب

معلولية أحدهما عن الآخر وذلك كما في قوله : ( إذا دخل الوقت وجب الصلاة

والطهور ) ( 1 ) حيث إن وجوب الطهور من جهة كونه معلول وجوب الصلاة - نظرا

إلى علية كل وجوب نفسي لوجوب مقدمته الغيري - كانا [ فردين ] من الوجوب

في طول الآخر ومع ذلك من انشاء " وجب " أريد سنخ الوجوب الموجود في ضمن

الفردين الطوليين .

( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 ، مع اختلاف يسير .