مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟

وثالثة بداعي ارادتها الفعلية الذي هو مضمون أمره وهو المعبر عنه

بداعي أمره .

ورابعة بداعي كون مولاه مستحقا للعبودية مع فرض كون العمل من

وظائف العبودية ذاتا [ أو ] جعلا .

واما اتيان العمل بداعي تحصل الثواب أو الفرار عن العقاب فلا محيص

في العبادات من سبق داع آخر والا فيستحيل اتيانها بهذا الداعي إلا لغفلة

وذهول ، وهو مما لا يعبأ به .

ثم إن الظاهر الاكتفاء بكل واحد من هذه المراتب في قرب العبادي

الزائد عن قربه الذاتي الاقتضائي .

كما أن الظاهر أيضا امكان أخذ المرتبة الأولى والأخيرة في حيز الأمر

والإرادة ولو شخصية .

نعم في أخذ القرب بالمرتبتين الأخيرتين من دعوة المحبوبية أو الامر

شخصا اشكال مشهور ، وعمدة وجه الاشكال استحالة أخذ ما هو من شؤون

الأمر في موضوعه .

وتوضيح الاشكال بأزيد من ذلك بان يقال : إن من المعلوم ان ما هو

موضوع للامر ملحوظ في رتبة سابقة عنه ، ومن البديهي ان ما هو ملحوظ في

الرتبة اللاحقة يستحيل في هذا اللحاظ [ ان ] يرى في الموضوع الملحوظ سابقا .

وحينئذ فكما أن الحكم والأمر يرى لاحقا كذلك العلم بالأمر أيضا يرى

لاحقا عن الأمر ، وكذلك ما هو من شؤون هذا العلم كدعوته أيضا يرى في المرتبة

اللاحقة عن المعلوم من الأمر ، وحينئذ يرى جميع هذه المراتب كنفس الأمر في

المرتبة اللاحقة عن الموضوع .

وحينئذ فيستحيل أخذ كل واحد من هذه المراتب في موضوع هذا الأمر

لان ما يراه العقل في الرتبة المتأخرة يأبى عن أن يأخذه في الرتبة السابقة عنه .