مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟

قلت : من الممكن التفكيك في القرب الدخيل في المصلحة بين مراتبه

بالإضافة إلى الحي والميت ، وان ما هو دخيل في المصلحة في الأحياء هو الفعل

القربى بجهة زائدة حتى في وظائف العبودية ، وفي غير الأحياء مجرد اتيان الوظيفة

المخصوصة على وجه قربيته من قبل نفسه لغيره عند اتيانه عن قبل الغير .

وحينئذ فلك ان تقول : إن للقرب مراتب ، بمرتبة منه يجدي في فعل

النائب عن الميت وبمرتبة أخرى زائدا عن هذه المرتبة يحتاج إليه في حق

الأحياء .

وعلى اي تقدير : مصلحة العبادي منوطة بالقربة الفعلية ليس إلا .

وحينئذ فلا محيص في تعريف التعبدي أن يقال بما قالوا ، ولازمه كون

القربية قيدا شرعيا لا عقليا ، لان المدار في القيود الشرعية على دخلها في

[ الغرض ] بنحو يكون تفويتها تقصيرا مستتبعا لاستحقاق العقوبة ومن المعلوم

ان العقل قاصر عن درك هذا المعنى ، فلا بد وأن يكون بيانه بيد الشرع ليس إلا .

نعم ما يدركه العقل مستقلا هو دخل القربية في استحقاق المثوبة ، وفي

مثل ذلك لا يكون [ أمرا ] وضعه ورفعه بيد الشرع . بل لو بين ذلك كان من باب

الارشاد إلى حكم العقل محضا . ولكن هذه الجهة غير مرتبطة ، بعالم دخله في

الغرض . كيف ! وهو جار حتى في التوصليات كما لا يخفى .

وبعد ما اتضح هذا الامر [ نقول ] :

ان الجهة الزائدة عن قربيتها الذاتية الاقتضائية الموجبة لمرتبة أخرى

من القرب تتصور في طي مراتب أخرى :

إذ تارة يتصور القرب بداعي رجحان العمل عقلا المعبر عنه بداعي حسنها

المحرز لدى المولى جزما .

وأخرى بداعي رجحانه شرعا المعبر عنه بداعي محبوبية العمل لدى

الشرع .