مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟

غير مناف لعبادية ما هو مجعول لوظيفة العبودية ولا لمصلحته لو فرض قيامها

بنفس ذاته ، وانما هو مضر بقربيته .

فالتزامهم بفساد العبادة في هذه الصورة يكشف عن عدم التزامهم بقيام

المصلحة الداعية على الأمر بها بنفس ذاتها ، بل إنما هي قائمة بها بقيد قربيتها .

وحينئذ فالتعبدي في كلماتهم قبال التوصلي ليس مطلق ما كان مقتضيا

للقرب لمحض كونه من وظائف العبودية ، بل المراد منه ما كان مصلحته والغرض

الباعث على الأمر به منوطا بقربيته فعلا .

بل لنا ان نقول أيضا بأنه ليس بناؤهم على الاكتفاء بمقربيتها الذاتية

ولو لم يكن في البين مانع عن مقربيتها . كيف ! ولازمه الاكتفاء باتيانها بداعي

الشهوة ، إذ هذا المقدار لا يضر [ بقربية ] ما هو من وظائف العبودية ، إذ من [ دعته ]

شهوته على الخضوع لمولاه ولو بتقبيل يده بداعي خضوعه له ولو كان محركه

على هذا الخضوع شهوته كان متقربا لمولاه ، ولا يضر هذا المقدار بمقربيته

الذاتية .

ومع ذلك ليس بناؤهم على الاكتفاء في مثل الصلاة والصوم وغيرهما - مع

كونها من وظائف العبودية و [ مقربة ] ذاتا بشهادة تشريعها في نيابة العبادات -

باتيانها خضوعا لمولاه ولو بداعي شهوته ، بل يحتاجون في مثلها إلى التقرب

بجهة زائدة عن مقربية ذواتها ، كما لا يخفى ، ولازمه قيام المصلحة في أمثالها على

الفعل باتيانها بهذا النحو من التقرب [ غير ] المجامع مع اتيانها بداعي الشهوة .

ولا يرد عليه حينئذ بان لازم ذلك عدم صحة نيابتها ، إذ مع عدم الاكتفاء

بقربيتها بنفسها والاحتياج إلى قربيتها بعنوان آخر كيف يتصور ذلك في حق

النائب عن الميت ، لما عرفت من أنه لم يكن في البين جهة قابلة للتقرب بداعيها

عن الميت .