مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟

[ المقالة الخامسة عشرة ]

اطلاق الأمر أو الخطاب هل يقتضي التوصلية أم لا ؟

فيه كلام . وتوضيح هذا المقصد يقتضي تقديم مقدمة في بيان المراد من

التعبدية والتوصلية .

المشهور بين القدماء كون المدار في توصلية المأمور به معلومية الغرض

الداعي على الأم بحيث يعلم أن المقصود للآمر أو المأمور التوصل به إلى هذا

الغرض . وفي قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسمى تعبديا بملاحظة ان الاقدام

به ليس إلا من جهة التعبد [ لمولاه ] بلا قصده التوصل به إلى شئ معلوم

وعند أهل العصر من أمثال زماننا كون المدار في التوصلية على عدم

احتياج حصول الغرض والمصلحة القائمة بالمأمور به إلى كون الفعل قربيا ،

قبال ما إذا احتاج إلى ذلك فيسمى تعبديا .

ولئن قيل : بأن المدار في التوصلية على عدم احتياج رفع اشتغال الذمة

بالمأمور به على اتيانه قربيا قبال احتياجه إليه فيسمى تعبديا لكان أشمل من

التعريف السابق ، إذ حينئذ ربما يحكم بالتوصلية مع عدم العلم بحصول الغرض

والمصلحة المزبورة بلا كون العمل قربيا بخلافه على الأول .

ولكن ربما يقال : إن ذلك لا يكون إلا مع الشك في التعبدية والتوصلية

واقعا ، وإلا فمع العلم بالتعبدية لا يكاد يسقط الغرض إلا بقربية العمل وحينئذ

فالتعبدية الواقعية منوطة به فتعين التعريب الأول . ( * )