مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

المقالة الرابعة عشر : وضع صيغة الأمر

أقول : إن أراد أن مجرد تحريك المولى وبعثه ملازم ذاتا مع وجوب امتثاله

ولو لكون ذلك باطلاقه حق المولى ، فهو مع التزامه بان تحريكه مع القرينة على

إرادة غير لزومية لا يوجب الامتثال ، غير خال عن المضادة .

إذ لازم كلامه الأخير عدم الملازمة بين التحريك ذاتا مع الوجوب والا

لا يجتمع التحريك مع القرينة على الخلاف ، ولازمه عدم كونه مطلقا حق المولى .

ومع عدم الملازمة الذاتية فمن أين يقتضي مجرد التحريك وجوب

الطاعة ؟ ! وهل هو إلا دعوى بلا برهان وقول بلا إتقان ولا أظن صدور ذلك منه .

وأظن أن بيان مقرره قاصر . والا مثل هذا البيان لا يصلح من ذي مسكة ،

فلا بد وان يحصل مرامه من نفسه أو من غير هذا المقرر والا هذا المقدار

لا يستأهل ردا .