مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الطلب والإرادة

فعلية باقتضاء ذاته لا بمؤثر خارجي .

وحينئذ فلك أن تجعل مثل هذه الشرائط خصوصا مثل العلم بالمصلحة

بلا مزاحم مرجحا لإعمال الاختيار بطرفه بلا كونه مؤثرا فيه ، وحينئذ لا يكون

هذا الإعمال في طرف وجود المرجح إلا عين اختياره الذي هو من صفات ذاته

بلا تعلل .

وهذا غاية ما لنا من البيان في دفع الشبهة المعروفة وبه التكلان من

وسوسة الشيطان في مثل هذا الميدان وحينئذ نرجع إلى المقصد فنقول :

انه بعد ما [ اتضح ] فساد شبهة الجبرية في اختيارية أعمال العباد [ ترتفع ]

أيضا شبهة انعزال العقل عن الحكم باستحقاق العاصي للعقوبة والمطيع للثواب ،

إذ لا أظن انكارهم التحسين والتقبيح في موضوع الاختيار وان شبهتهم في هذا

المصداق دعاهم [ إلى ] الانكار ، كما [ نحن أيضا ] معترفون بانعزال العقل عن

حكمه على فرض تسليم جبرية العباد - العياذ بالله - ، وإنما همنا رفع هذه

الشبهة .

وبعد حكم العقل بالاستحقاقين لا يبقى مجال للالتزام بجعلية الثواب

والعقاب . نعم ربما لا يلتفت المكلف في المعاصي مقدار العقوبة والمثوبة ولو من

جهة جهله باهتمام الحكيم في مثله ، فيرشد الحكيم إليه [ تنبها ] على مقدار اهتمامه

به ، فليس ذلك من باب الجعل بلا استحقاق حينئذ .

والعجب ممن قال باختيارية العباد وعدم انعزال العقل عن الحكم رأسا

ومع ذلك التزم بجعلية الثواب والعقاب في باب الإطاعة والعصيان .

وما أوهمه في ذلك إلا ما ورد من الآيات والأخبار في ثواب الأعمال

وعقابها ، وغفل عن كون ذلك كله ارشادا إلى حكم العقل في أصله ، والى بيان

مقدار الاهتمام في تحديده كما هو الشأن في أمره بإطاعة أمره والانتهاء عن نهيه

فان ذلك كله ليس إلا [ ارشادا ] إلى ما يحكم به العقل بفطرته كما لا يخفى .