مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الطلب والإرادة

وأصعب من البيان الصادر عن المعاصر المزبور . خيال بعض آخر [ بأنه ]

لا يكون المراد من الفعل الاختياري إلا مجرد نشوه عن الإرادة بلا وجود صفة

أخرى في البين .

وذلك - مضافا إلى أن دائرة الاختيار ربما [ تكون ] أوسع من الإرادة ، إذ

ربما يكون الفعل اختياريا ولو بتوسيط اختيارية لازمه ولا يكون إراديا ولو

بالواسطة لعدم الملازمة بين إرادة شئ وإرادة لازمه ، ولذا لا يكون الأمر مقتضيا

للنهي عن ضده على منع المقدمية - ان الإرادة بعد ما لم [ تكن ] من لوازم وجوده

فلا محيص من كونه مستندا إلى الإرادة وجعل مستقل أزلي فقهرا يصير مجبورا

في هذه الإرادة ، فأين يكون له اختيار في تركه ؟

وتسميته العمل بمجرد توسط الإرادة المجبورة بالاختيارية لا يصحح

حقيقة الاختيار وروحه .

وهذا بخلاف ما لو بنينا بان في البين [ صفة ] أخرى وهو معنى : له أن

يفعل وله أن لا يفعل من قبل نفسه بلا اعمال جعل أزلي في هذه الصفة ، ولا يعلل

مثله بإرادة أزلية متعلقة بنفسه .

فلا شبهة حينئذ أن العقل ينال من مثله روح الاختيار بحيث ينسب

ارادته إليه ولو ببعض مباديه ، إذ تعلق الجعل بهذه الإرادة حينئذ ليس على

الاطلاق كي يصير مجبورا في ارادته ، بل إنما يتعلق به في ظرف اعمال اختياره

بطرف الوجود أو العدم ، ومعلوم ان اعمال اختياره هذا ليس إلا بعين اختياره

لا بجعل آخر أزلي .

ولئن شئت قلت : إن [ صفة ] " له أن يفعل وله أن لا يفعل " . بعدما كان من

لوازم وجود الانسان بحيث لا يعلل بأمر خارجي ، هذه الصفة بمنزلة الهيولى

لفعلية اعماله وتوجهه إلى طرف من الوجود أو العدم ، [ تحتاج ] هذه الفعلية إلى

قابلية المحل المعبر عنه بشرط تحققه ، ومهما تحقق شرطة [ تصير ] هذه الهيولى