مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الطلب والإرادة

ولكن مع ذلك في مقام المناظرة معهم لنا أن ندعي شيئا آخر فنقول بان

توضيح فساد مرامهم يقتضي رسم مقدمة وهي :

ان من المعلوم ان عوارض الشئ قد لا يكون من لوازم وجوده ولا ماهيته ،

وقد يكون من لوازم ماهيته كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة أو وجوده كالحرارة للنار ،

فما كان من قبيل الأول فلا شبهة في أن جعل الشئ وايجاده لا يقتضي

وجود وصفه ، بل يحتاج وجود الوصف أيضا إلى جعل آخر .

وأما ما كان من قبيل الثاني والثالث فما هو قابل لتعلق الجعل هو

الموصوف وأما لازمه [ فيتحقق ] قهرا بنفس وجود ملزومه واقتضائه بلا احتياج إلى

جعل آخر وراء جعل ملزومه ، بل بعد جعل الملزوم بالإرادة الأزلية [ يوجد ] اللازم

بنفس اقتضاء الملزوم تبعا له بلا استناده إلى إرادة أزلية أخرى [ متعلقة ] بذلك

اللازم ، بل هذا الوجود من لوازم وجود آخر ماهية أو وجودا بلا تعلل وجوده إلا

بوجود ملزومه [ المنتهي ] إلى إرادة أزلية بلا انتهائه إليها زائدا عما عليه ملزومه .

وحيث كان الأمر كذلك فنقول : ان مثل القدرة والعلم بالمصلحة وغيرها

من الصفات القابلة للانفكاك عن الانسان ربما يحتاج في تحققها إلى إعمال ارادته

تعالى ولو بايجاد أسبابها ، ولا يكفي في وجودها مجرد تعلق الجعل بايجاد الانسان ،

وأما صفة الاختيار من الممكن كونه من لوازم وجود الانسان بحيث

لا يحتاج في جعله إلى أزيد من جعل ملزومه ، بل ولا أقل من دعوى كونه من

لوازم بعض مراتبه لو لم نقل بكونه من لوازم وجوده على الاطلاق .

ولازمه كون الاختيار موجودا بمحض اقتضاء وجود ملزومه بلا كونه

معللا بجعل آخر غير جعل ملزومه .

وحينئذ ففي ظرف القدرة والعلم بالمصلحة بلا مزاحم إذا توجه اختياره

إلى وجود شئ أو عدمه ربما يترتب العمل عليه [ بتوسط ] إراداته [ المنتهية ] إلى

اختياره .